رفضت المحكمة الإدارية بتونس اليوم الجمعة مطلب إيقاف تنفيذ رفع الحصانة على الوزير السابق ناجم الغرسلي في إطار ما بات يعرف بقضية «التآمر على امن الدولة».
معطى جديد يفتح الباب أمام مسلسل جديد من الأحداث خاصة إذا ما علمنا بأن الوزير السابق وقع استدعاءه للتحقيق في بادئ الأمر بصفة شاهد ليصبح فيما بعد محلّ تتبّع.