النائب العام المصرى يأمربإحالة قنصل إيطالي للمحاكمة وإدراج إسمه بالإنتربول لتهريبه أثارمصرية



لن تخلو مصر من مهربو الأثار والطامعين فى تاريخها الفرعونى وأثاره وكنوزه ، تعمل هيئة الأثار وشرطتها جاهدة لحماية تاريخ مصر .

وتعتبر معظم القطع الأثرية المهربة للخارج ، تم بيعها عبر مفتشو الاثار الاجانب الذين تسمح لهم السلطات المصرية بالدراسة بكلياتها أو من يتسبب طبيعة عملهم كمسئولين او دبلوماسيين بالحياه فى مصر ، كما انتشرت سرقة الاثار من مصر عقب ثورة يناير 2011.

أمر النائب العام المصري الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2019) بإحالة قنصل إيطالي سابق إلى المحاكمة بتهمة تهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى بلاده. وقال مكتب النائب العام في بيان إن القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا في مدينة الأقصر، لاديسلاف أوتكر سكاكال، حاول العام الماضي تهريب 21855 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة في حاوية دبلوماسية من مدينة الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو الإيطالي، على أن تتم محاكمة سكاكال غيابياً لأنه خارج مصر.

وأضاف البيان أن السلطات المصرية عثرت أيضاً على العديد من القطع والمقتنيات الأثرية في منزل سكاكال السابق بالقاهرة وداخل خزينة كان يستأجرها في بنك خاص.

وعرضت مصر القطع الأثرية التي أعادتها إيطاليا إليها ويُزعم أن سكاكال حاول تهريبها، بالمتحف المصري في القاهرة العام الماضي. كما أمر النائب العام المصري أيضاً بإحالة عدد من المصريين إلى المحاكمة، قائلاً إنهم ساعدوا سكاكال، إلا أن البيان لم يذكر أسماء أو عدد هؤلاء المصريين، لكنه أشار لكونهم في الحبس الاحتياطي.

وطلبت مصر إدراج سكاكال على النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول) حتى يتسنى القبض عليه وتسلميه إلى القاهرة لمحاكمته.

وقد ازدادت جرائم سرقة الآثار في مصر في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، حيث نُهبت آثار من متاحف ومساجد ومخازن ومواقع تنقيب غير قانونية.

Share this post

No comments

Add yours