من مفارقات شركة الخطوط الجوية التونسية …دعوة علنية لتخفيض الموظفين وقبول خفي لمئات المتربصين



دعوة عاجلة لرئاسة الحكومة لتكليف هيئة الرقابة. العامة للمصالح العمومية باجراء مهمات تفقد اداري ومالي معمق بشركة الخطوط الجوية التونسية

تعيش شركة الخطوط الجوية التونسية او ما يعرف بالتينيسار وضع كارثيا على جميع الاصعدة ادى الى تدهور خدماتها داخليا وخارجيا وتقهقر ترتيبها في مجال الملاحة العالمية الى درجة ان اصبحت محل ازدراء وسخرية من قبل جل المسافرين والذين كانوا بالامس حرفائها بسبب التاخير وسوء المعاملة واهتراء الاسطول وغيرها

مسألة التاخير في رحلات شركة التينيسار والتلاعب بامتعة المسافرين وتراجع الخدمات اصبح امرا اعتياديا لدى حرفائها ونشر غسيلها على قارعة الطريق لكن مايثير الاستغراب اوالاشمئزاز الى حد ما هو تصريح مديرها الياس المنكبي والذي دعا فيه الى ضرورة تقليص عدد الموظفين واعادة هيكلة الشركة والحال ان موقع صوت الضفتين الناشط من العاصمة الفرنسية باريس تحصل على وثائق رسمية فيهامئات المتربصين والذي تتوجه نية الشركة الى انتدابهم عشوائيا عن طريق الادماج دون مناظرات
بالرغم من انه تم انتداب 300 موظف اواخر سنة 2018_ و 100موظف بداية سنة 2019
معظلة هذا المرفق او بالاحرى هذه الشركة لا تقف عند الانتدابات عن طريق الوساطة والمحسوبية وطرق اخرى نترفع عن ذكرها بل وصل الحد الى افراغ المصالح من الموظفين وحشرهم داخل مكاتب فارغة بعيدا عن المثالح الحيوية وتعويضهم بالمتربصين والحال انه ليس للمتربص قانونيا الحق في التعامل مع جوازات السفر وكل المنظومة الاعلامية
هذا دون الحديث عن المخالفات المرتكبة والمتمثلة في مرور اشخاص بوثائق مزورة ورشاوي وغيرها من التجاوزات التي تنجر عنها خطايا بالملايين
مما يدفعنا الى التساؤل حول ما اذا كانت هناك اطراف مستفيدة من تعين هؤلاء المتربصين في تلك المواقع…وهل يدخل هذا الصنيع في خانة الميك ماك او الترافيك
كوارث شركة الخطوط التونسية لم تكتفي بهذا الحد بل دخلت في منعرج مثير للاشمىزاز يتطلب تدخل عاجل من سلط الاشراف لوقف مهزلة استغلال المتربصات جنسيا من قبل بعض المسؤولين
…و اذكر بفضيحة أخلاقية في هذا الصدد و التي وقع التغطية عليها و حصلت في حدود تاريخ 10 اكتوبر 2019 اوقف على اثرها الرئيس المدير العام عدد 3- مسؤولين تمهيدا لطردهم الا ان احدى الماكينات التي تحمي الفساد انهت الموضوع و اعادتهم الى عملهم بعد 4 ايام فقط من الفضيحة ناهيك عن عملية السرقة و الاستيلاء على اموال الشركة
( اموال pénalité)التي حصلت في جوان 2019 من قبل احد الموظفين في مصلحة Enregistrement بمعية بعض المسؤولين و تم الاتفاق مع الموظف بان يتحمل مسؤولية السرقة وحده دون ذكر المسؤولين مع وعده بايجاد حل في المحكمة
ييما وان المسألة بلغت علم احدى دوائر رئاسة الحكومة و لم تتخذ اي اجراء اداري تم فقط نقل الموظف للاستقبال في انتظار تفعيل ترقيته ليصبح “مديرا”
عايشة السعفي

Share this post

No comments

Add yours