وزير العدل المغربي يدعو البرلمان للمصادقة على قانون “مكافحة غسل الأموال”



صوت الضفتين_ دعا، وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، البرلمان إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال، لتجنيب سقوط المغرب في القائمة الرمادية أو السوداء التي تعدها المؤسسات الدولية.

وقدم وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وأكد الوزير، حسب ما نقله موقع “هسبريس”، أن قانون مكافحة غسل الأموال لديه طابع استعجالي بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي سيتم البت في وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية أو السوداء.

  • رد الإعتبار للمغرب

وشدد الوزير المغربي، على أن قانون مكافحة غسل الأموال سيعيد الاعتبار إلى تصنيف المغرب في هذا المجال، موردا أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمكن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

كما يهدف النص إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وأوضح وزير العدل أن “المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيهما وتعدد المتدخلين فيهما، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابهما، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه التطورات من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على النظام الوطني والاقتصادي”.

Share this post

No comments

Add yours